2 - خلع . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا طلاق خلع در واقع زائل نمودن و بهم زدن قيد نكاح در مقابل عوض كه شرط در آن است مىباشد و چنانچه در محلّش مقرّر است عوض در حقيقت خلع داخل نمىباشد و از اينرو مرحوم مصنف به طور مطلق خلع را ذكر فرمود بدون اينكه قيد كنند كه مدعى آن زن باشد يا مرد زيرا وقتى بخشيدن مهر كه عوض در اين طلاق است در حقيقت آن داخل نباشد ديگر فرقى نيست بين دو صورت ياد شده ( يعنى مرد ادعاى آن را بنمايد يا زن ) . انتقاد شارح ( ره ) سپس مرحوم شارح باطلاق عبارت متن انتقاد نموده و ميفرمايند : در صورتى مىتوان گفت كه خلع صرفا ازاله قيد نكاح است و عوض در حقيقت آن داخل نيست بنابراين چون از امور مالى نبوده با شهادت يكمرد و قسم ثابت مىگردد كه مدعى زن باشد چه آن‌كه در اين صورت واقعا زن قصدش جدا شدن از مرد و بهم زدن قيد نكاح مىباشد اگرچه بالتبع عوض و بخشيدن مهر نيز ثابت مىگردد . اما اگر مدعى مرد باشد حقيقتا مقصود او تملك مهر بوده و به عكس صورت فوق ازاله قيد نكاح بالتبع مقصود و منظور او است پس ادعاى وى متضمن مال بوده اگرچه امر غير مالى ( يعنى ازاله قيد نكاح ) با آن منضم است از اينرو با شهادت يكنفر و قسم قطعا جهت مالى كه